واکاوی مارپیچ افزایش دستمزد و تورم؛ رشد حقوق باید به ارتقای بهره‌وری منجر شود

اقتصاد معاصر-میلاد مفاخری، پژوهشگر اقتصادی: افزایش حقوق در کشورهایی که نرخ تورم بالا دارند، یکی از مباحث مهم اقتصادی است. از همین‌رو با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، همواره یکی از دغدغه‌های مهم جامعه کارگر و کارمند ایران نیز موضوع افزایش حقوق (جبران خدمت) است که همواره محل ظهور چالش میان سه ظلع کارفرما، کارگر/کارمند و دولت است. چالشی که همواره ظلع کارفرما و دولت با درصدهایی متفاوت، به دلیل کاهش قدرت خرید مردم که ناشی از تورم و به تبع آن، کاهش ارزش پول ملی است. 

با این حال همواره برخی از اقتصاددانان هشدار می‌دهند که افزایش حقوق می‌تواند باعث افزایش تورم شود اما آیا این یک رابطه خطی و مستقیم است؟ رابطه افزایش حقوق و تورم چگونه کار می‌کند؟ در علم اقتصاد، یکی از نظریه‌های رایج درباره ارتباط بین جبران خدمات  و تورم، مارپیچ دستمزد-قیمت است. این نظریه به طور کلی بیانگر آن است که وقتی دستمزدها افزایش پیدا می‌کند، هزینه تولید کالا و خدمات نیز بیشتر می‌شود. این افزایش هزینه به مصرف‌کننده منتقل شده و قیمت کالاها و خدمات نیز بالا می‌رود. مردم برای جبران افزایش قیمت‌ها، تقاضای افزایش دستمزد می‌کنند و این چرخه تکرار می‌شود. اما این رابطه همیشه به این سادگی نیست. افزایش حقوق در شرایطی که تولید و بهره‌وری نیز افزایش یابد، الزاما باعث تورم نمی‌شود. در واقع رابطه بین افزایش حقوق و تورم وابسته به این است که آیا رشد اقتصادی و افزایش تولید می‌تواند این افزایش را جبران کند یا نه! 

برای درک این موضوع، در قدم اول باید با مفهوم تورم ناشی از فشار هزینه و تورم ناشی از فشار تقاضا آشنا شویم و آن را بررسی کنیم. 

تورم ناشی از فشار هزینه (Cost-Push Inflation) 

در این نوع تورم، افزایش هزینه‌های تولید (مثلا افزایش حقوق، قیمت مواد اولیه یا نرخ ارز) باعث می‌شود که تولیدکنندگان قیمت کالاها و خدمات را بالا ببرند. اگر افزایش حقوق با رشد تولید همراه نباشد، قیمت‌ها بالا می‌رود و فشار تورمی ایجاد می‌شود. تصور کنید یک کارخانه مواد غذایی باید حقوق کارکنان خود را ۳۰ درصد افزایش دهد. اگر بهره‌وری کارگران افزایش نیابد و کارخانه نتواند تولید بیشتری داشته باشد، مجبور خواهد شد که هزینه‌های اضافی را از طریق افزایش قیمت محصولات خود جبران کند. در نتیجه، قیمت مواد غذایی در بازار افزایش می‌یابد و تورم ایجاد می‌شود. 

تورم ناشی از فشار تقاضا (Demand-Pull Inflation) 

در این نوع تورم، اگر حقوق و دستمزد مردم افزایش یابد اما میزان تولید ثابت بماند، قدرت خرید مردم افزایش می‌یابد و تقاضا برای کالاها و خدمات بیشتر می‌شود. اگر عرضه نتواند به‌ اندازه کافی افزایش پیدا کند، قیمت‌ها بالا خواهد رفت و مارپیچ دستمزد-قیمت تکرار خواهد شد. فرض کنید دولت حقوق کارمندان را ۴۰ درصد افزایش دهد. اگر تولید کالاها و خدمات ثابت بماند، مردم پول بیشتری برای خرید خواهند داشت اما چون تولید به همان میزان رشد نکرده است، کمبود کالا ایجاد شده و قیمت‌ها افزایش می‌یابد. این همان چیزی است که در اقتصاد ایران بارها رخ داده است. 

همانطور که اشاره شد، شرایطی نیز وجود دارد که افزایش جبران خدمات نه فقط باعث ایجاد تورم نمی‌شود، بلکه به رشد اقتصادی نیز کمک می‌کند. در ادامه به طور کلی دو مورد از مهم ترین این موارد بررسی شده است. 

افزایش بهره‌وری (Productivity Growth) 

اگر نیروی کار و شرکت‌ها بتوانند در ازای افزایش حقوق، کارآمدتر شوند و تولید بیشتری داشته باشند، افزایش حقوق باعث افزایش هزینه‌های تولید نمی‌شود و در نتیجه، فشار تورمی ایجاد نمی‌کند. در کشورهای توسعه‌یافته، افزایش حقوق معمولا با آموزش‌های مهارتی، بهبود فناوری و بهره‌وری بیشتر همراه است. بنابراین، تولید افزایش می‌یابد و افزایش دستمزدها به تورم منجر نمی‌شود. 

تامین مالی افزایش حقوق از منابع پایدار 

اگر دولت حقوق‌ها را افزایش دهد اما هزینه آن را از طریق افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های غیرضروری و اصلاحات اقتصادی تامین کند، تاثیر تورمی نخواهد داشت اما اگر منابع افزایش حقوق از طریق چاپ پول بدون پشتوانه تامین شود، قطعا باعث تورم خواهد شد. در برخی کشورهای اروپایی، افزایش حقوق کارمندان دولت از محل افزایش درآمدهای مالیاتی و کارگران از طریق افزایش تولید تامین می‌شود، نه از طریق چاپ پول. 

تامین مالی افزایش حقوق از طریق چاپ پول 

در بسیاری از موارد، دولت‌ها برای تامین منابع مالی افزایش حقوق، اقدام به چاپ پول بدون پشتوانه می‌کنند. در شرایطی که تولید و رشد اقتصادی به میزان کافی افزایش نیابد، این کار باعث افزایش نقدینگی در جامعه و در نتیجه تورم می‌شود. 

کاهش ارزش پول ملی و انتظارات تورمی 

در ایران، تورم ناشی از کاهش ارزش ریال باعث می‌شود که مردم و فعالان اقتصادی انتظار افزایش قیمت‌ها را داشته باشند. در نتیجه وقتی دستمزدها افزایش می‌یابد، کسب‌وکارها برای جلوگیری از کاهش سود خود، قیمت‌ها را سریع‌تر بالا می‌برند، حتی اگر هزینه‌های واقعی آنها هنوز افزایش پیدا نکرده باشد. 

عدم تناسب بین افزایش حقوق و بهره‌وری 

در اقتصادهای سالم، افزایش دستمزد باید با افزایش بهره‌وری همراه باشد، یعنی نیروی کار با همان میزان حقوق، ارزش بیشتری تولید کند اما در ایران، بسیاری از کسب‌وکارها به دلیل مشکلات ساختاری و رکود اقتصادی، قادر به افزایش بهره‌وری نیستند. در نتیجه افزایش حقوق فقط باعث افزایش هزینه‌های تولید می‌شود، بدون آنکه بهبود اقتصادی رخ دهد. 

اثرات روانی افزایش حقوق 

وقتی دولت یا بخش خصوصی حقوق‌ها را افزایش می‌دهند، بسیاری از صاحبان مشاغل و فروشندگان، به‌ صورت پیش‌فرض انتظار افزایش هزینه‌های خود را دارند و قیمت کالاها و خدمات خود را افزایش می‌دهند. این پدیده که به آن «تورم انتظاری» گفته می‌شود، یکی از دلایل اصلی تورم در ایران است. 

با توجه به توضیحات بالا، از توجه به یک موضوع نباید غافل شد و آن رشد دستمزدها کمتر از نرخ تورم است. در ایران، معمولا افزایش حقوق کمتر از نرخ تورم است، بنابراین قدرت خرید واقعی مردم کاهش می‌یابد. در این شرایط، افزایش حقوق بیشتر شبیه به جبران کاهش ارزش پول است تا یک عامل مستقل تورم‌زا. در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، افزایش دستمزدها معمولا هم‌زمان با افزایش بهره‌وری و رشد اقتصادی رخ می‌دهد اما در ایران، افزایش حقوق اکثرا به‌ عنوان یک واکنش دیرهنگام به تورم اجرا می‌شود و همین امر محرک تشدید تورم است. به عنوان مثال، فرض کنید نرخ تورم در یک سال ۴۰ درصد باشد اما دولت و کارفرمایان فقط ۲۰ درصد حقوق‌ها را افزایش دهند. در این صورت، قدرت خرید واقعی مردم به ۲۰ درصد کاهش می‌یابد. 

در آخر و به عنوان جمع‌بندی، توجه به نکاتی لازم است. اول آنکه افزایش حقوق به خودی خود نه فقط عامل تورم نیست، بلکه می‌تواند موتور محرک اقتصاد و توسعه آن باشد. از سویی هدف نگارنده از نگارش این متن، عنوان کسی که خود مشغول به خدمت در جامعه کارگری کشور است، بدان معنی نیست که افزایش حقوق سالانه باید متوقف شود، بلکه باید سازوکار آن اصلاح شود و اقداماتی الزاما به صورت موازی انجام گیرد، یعنی همزمان با به روزرسانی زیرساخت‌های تولید و اصلاح ساختار پولی و بانکی کشور حتما لازم است به میزان تورم واقعی موجود در کشور، بسته جبران خدمات کارگران و کارمندان افزایش یابد. با این کار طی یک بازه چند ساله، بر اساس سرعت اصلاحات و کاهش نرخ تورم می‌توان درصد رشد حقوق را هم کنترل کرد.